<p class='article-text'><div data-empty="false">- </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت بلدية مدينة الحمرية استعداداتها للمشاركة في فعاليات برنامج صيف الشارقة «عطلتنا غير 2026»، من خلال اجتماع تنسيقي عقدته مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي بمقر البلدية، لبحث آليات التعاون المشترك ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج والمبادرات التي ستقدمها البلدية ضمن الحدث الصيفي، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الموجهة للأطفال والناشئة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية مدينة الحمرية، أن البلدية تنظر إلى برنامج «عطلتنا غير» باعتباره منصة وطنية لصناعة الأثر الإيجابي في حياة الأطفال والناشئة، مشيراً إلى أن المشاركة السنوية تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مختلف إدارات وأقسام البلدية شرعت في إعداد برامج تخصصية وورش إبداعية وتوعوية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وتواكب تطلعات المشاركين، بما يعزز مهاراتهم العملية، ويشجعهم على الإبداع والابتكار، ويرسخ لديهم قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدية ستوظف خبراتها وإمكاناتها وكوادرها الوطنية لتقديم باقة متنوعة من الأنشطة التي تمزج بين المعرفة والتجربة العملية والترفيه الهادف، بما يسهم في إثراء البرنامج وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمشاركين خلال العطلة الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الشامسي بجهود مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي في تنظيم برنامج «عطلتنا غير»، مؤكداً أن البرنامج نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي تستثمر طاقات الأبناء، وتوفر لهم بيئة متكاملة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p>

«عطلتنا غير 2026» للأطفال والناشئة في الحمرية

<p class='article-text'>  أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة مسبباتها، وتحليل مؤشراتها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركبات الثقيلة تُعد عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بأعلى معايير السلامة من قبل جميع الأطراف المعنية، من خلال التقيد بالأنظمة المرورية، وإجراء الفحوص الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية السائقين، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المحتملة أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده مع محمد الأذن، مدير قسم السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله المهري، مدير قسم الرقابة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور والمعنيين من الهيئة.</p><p class='article-text'>حيث ناقش الاجتماع الحوادث المرورية التي تكون المركبات الثقيلة طرفاً متسبباً فيها، واستعرضوا أبرز البيانات والإحصاءات المرتبطة بها، إلى جانب تحليل أسباب وقوعها والظروف والعوامل المؤثرة فيها.وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات المتابعة والرصد.  </p>

تنسيق مشترك للحد من حوادث المركبات الثقيلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، أول اجتماع تنسيقي للبرنامج، وذلك عقب إعلان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق البرنامج خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل البرنامج إطاراً حكومياً موحداً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، انطلاقاً من مستهدفات رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، وبما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو تسريع التحول الحكومي الذكي، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، على الإطار العام للبرنامج ومنهجيته التشغيلية، التي تستهدف اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ حميد بن عمار أن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي يأتي متماشياً مع الحراك الوطني المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في هذا المجال، ويعكس حرص حكومة عجمان على بناء نموذج حكومي أكثر جاهزية ومرونة، وقادراً على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج ينطلق من مبدأ «الإنسان أولاً»، باعتبار الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين جودة القرار والخدمات، وليس بديلاً عن الإنسان، وذلك ضمن حوكمة واضحة تحفظ الثقة والمسؤولية وتحمي البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع المسارات التنفيذية للبرنامج، التي تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات فعلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال مبادرات قابلة للقياس، تضمن تكامل الجهود الحكومية وتوحيد الأولويات والمعايير بين الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف البرنامج إطلاق 100 مبادرة في الذكاء الاصطناعي، تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030، بما يعزز جاهزية حكومة المستقبل، ويرفع جودة الحياة، ويدعم تنافسية الإمارة واستدامة تطوير خدماتها.</div></p>

ترأس أول اجتماع تنسيقي لبرنامج للذكاء الاصطناعي

حميد بن عمار يؤكد حرص حكومة عجمان على بناء نموذج أكثر جاهزية ومرونة

<p class='article-text'><br>استعرض اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التوجهات الإستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2028، وتطوير المنظومة الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مع وزارة الرياضة في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، وخالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، وخالد خميس بن دسمال، الأمين العام للاتحاد، وعبد العزيز الحصان، مستشار قطاع التنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد في بيان له، أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار رؤيته لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرياضية بالدولة، ومواكبة التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، بتوجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وبحث الاجتماع، التنسيق مع وزارة الرياضة، بشأن محاور العمل المرتبطة بتوجهات الألعاب الأولمبية، وآليات إعداد برامج تطوير نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة تنافسية قوية تعزز حضور دولة الإمارات في الدورات الأولمبية المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

وزارة الرياضة و«اتحاد الرياضات البحرية» يستعرضان التوجهات التطويرية

<p class='article-text'>تشارك اللجنة الأولمبية الإماراتية في أعمال اجتماع مديري الوفود للنسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، والمقام حاليًا في العاصمة السنغالية داكار خلال يومي 9 و10 أبريل الجاري.</p><p class='article-text'>يعد الاجتماع محطة استراتيجية رئيسية لإطلاع الوفود المشاركة من مختلف دول العالم على آخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بالحدث المرتقب، الذي تستضيفه القارة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر من العام الجاري.</p><p class='article-text'>مثل اللجنة الأولمبية الإماراتية في الاجتماع كل من محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية.</p><p class='article-text'>شهدت الجلسات تنسيقًا مكثفًا بين اللجنة المنظمة للألعاب (YOGOC) والوفود الدولية، حيث تم استعراض العمليات اللوجستية، وجاهزية مواقع المنافسات، ومقر إقامة الرياضيين.</p><p class='article-text'>اطلع المشاركون على تقرير مفصل حول سير العمل في المنشآت الرئيسية، والتي أظهرت اقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مجمعي «تور دو لوف» (Tour de l’Oeuf) و«إيبا مار ديوب» بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>على صعيد التحضيرات التنظيمية، كشفت اللجنة المنظمة عن نجاح برنامج «جامبار 26» (Jambaar26) الخاص بالتطوع، والذي استقطب أكثر من 14 ألف طلب للمشاركة في تنظيم الحدث.</p><p class='article-text'>في سياق متصل، عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية مؤخرًا اجتماعًا تنسيقيًا مع الاتحادات الرياضية عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث الجاهزية الفنية واللوجستية للمشاركة في الدورة.</p><p class='article-text'>تقام منافسات «داكار 2026» في ثلاث مناطق رئيسية هي: داكار، وديامنياديو، وسالي، ومن المتوقع أن تستقبل النسخة الحالية نحو 2700 رياضي يمثلون 206 دول.</p>

«الأولمبية الإماراتية» تتابع جاهزية دورة داكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها، بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول في نسخته الثلاثين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'>والذي سيُقام اليوم في مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 101 خيل من 16 دولة حول العالم. وتبلغ جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي «إداري وميداني» نظمته لجنة تأمين الفعاليات في دبي ومركز دبي للمرونة، بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل، لبحث الاستعدادات النهائية لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد الاجتماع في فندق الميدان، بحضور سعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات.</div></p><p class='article-text'>والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعلي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.</p><p class='article-text'>جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تعزيز الأمن والأمان، والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي الذي يشهده الملايين، وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>واستمع الخبير أحمد عتيق بورقيبة والعميد مصبح سعيد الغفلي والحضور إلى شرح مُفصل حول كل الاستعدادات لكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب إجراء نزول ميداني في فندق الميدان ومضماره للاطلاع على التحضيرات النهائية للحدث، الذي يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال سباقات الخيول بشكل خاص، وتنظيم الفعاليات الكبرى بشكل عام.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد العميد مصبح سعيد الغفلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين كل الشركاء الاستراتيجيين، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات العالمية، مشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كأس دبي العالمي يُعد من أبرز الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، نظراً لما يشهده من حضور كبير للزوار من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يتطلب من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات بذل قصارى جهودهم وإمكاناتهم وخبراتهم لتأمين هذا الحدث العالمي، وإخراجه بأعلى مستوى، موجهاً كل أعضاء اللجنة بالاستعداد الجيد للحدث.</div></p>

جاهزية تامة لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي

<p class='article-text'>أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول في نسخته الثلاثين لعام 2026، والذي يُقام في مضمار ميدان العالمي يوم غد السبت، بمشاركة 101 خيل من 16 دولة حول العالم. وتبلغ جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي إداري وميداني نظمته لجنة تأمين الفعاليات في دبي ومركز دبي للمرونة، بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل، لبحث الاستعدادات النهائية لتأمين الحدث.</p><p class='article-text'>وعُقد الاجتماع في فندق الميدان، بحضور سعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وسعادة علي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تعزيز الأمن والأمان، والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي، الذي يتابعه الملايين وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام الدولية.</p><p class='article-text'>واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول الاستعدادات لكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب تنفيذ جولة ميدانية في فندق الميدان ومضمار السباق للاطلاع على التحضيرات النهائية، في حدث يعكس مكانة دبي كوجهة رائدة في سباقات الخيول وتنظيم الفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في إنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، ويعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أبرز الأحداث العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كأس دبي العالمي يُعد من أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي، نظرًا لما يشهده من حضور جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها، ما يتطلب بذل أقصى الجهود لتأمين الحدث وإخراجه بأعلى مستوى، موجّهًا أعضاء اللجنة إلى الاستعداد الكامل لضمان نجاحه.</p>

جاهزية عالية لتأمين كأس دبي العالمي في «ميدان»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى الذي عقدته مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقرها بدبي، مع مسؤولي شركات الملاحة العالمية العاملة في الدولة وممثلي جمعيات الشحن البحري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها سلاسل الإمداد الإقليمية، وذلك بحضور عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» فـي دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة جهودها لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يتمتع بالمرونة والجاهزية، وقادر على ضمان استمرارية تدفق التجارة في مختلف الظروف والأوقات، بما يضمن وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية وتوفير المواد اللازمة للمستهلكين.</div></p><h2>مركز تجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية اللوجستية، والتشريعات الداعمة، والشراكات الوثيقة مع القطاع الخاص والشركات العالمية، رسخت مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي محوري على مستوى المنطقة والعالم، وأسهمت في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتجارة والاستثمار، حتى في أوقات التحديات، ولهذا نواصل العمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وتدعم نمو الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدورها كشريك موثوق في دعم التجارة الدولية وضمان استمرار تدفقها في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «شهد الاجتماع التنسيقي مع مسؤولي شركات الملاحة العالمية وجمعيات الشحن حواراً استراتيجياً تناول واقع سلاسل الإمداد العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وقد تبادلنا الرؤى حول أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على كفاءة التدفقات التجارية واستقرار الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: «ناقشنا خلال اللقاء السبل العملية لتجاوز هذه التحديات، مستندين إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة لوجستية متكاملة ومرنة، قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات، بما يعزز موثوقية سلاسل الإمداد ويضمن استمراريتها دون انقطاع».</div></p><h2>شراكة القطاعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره أكد عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الاجتماع يعكس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستويات التنسيق والاستجابة السريعة، والجاهزية التامة على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة لوجستية متكاملة ومتطورة تتيح لها التكيف مع مختلف المتغيرات، سواء من خلال تنويع المسارات أو توسيع استخدام الموانئ وتفعيل النقل متعدد الوسائط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن دميثان: «نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على العمل بشكل استباقي مع شركائنا في القطاع البحري لمواجهة التحديات الإقليمية، من خلال تعزيز جاهزية الموانئ وتوفير حلول تشغيلية مرنة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها استعراض الوضع الراهن لسلاسل الإمداد وآليات ضمان استمرارية العمليات، ومستوى جاهزية الموانئ، إضافة إلى التحديات الراهنة، واستقرار الرسوم وسبل مواءمتها مع متطلبات العملاء، كما تم بحث الطاقة الاستيعابية للموانئ والحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الإسناد البحري، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب اعتماد السيناريوهات والخطط البديلة.</div></p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بن دميثان عن التزام المؤسسة المستمر بدعم شركائها ومتعامليها من شركات الملاحة وجمعيات الشحن البحري، عبر توفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة تعزز استقرار واستدامة حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن تجاوب الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والمتعاملين وتعاونهم الدائم، يعكس نهج دولة الإمارات القائم على الاستباقية والتكامل في مواجهة التحديات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم استمرارية النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الدولة كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.</div></p>

خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي شركات الملاحة العالمية وجمعيات الشحن

الموانئ والجمارك بدبي تبحث تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا المنظمة لـ«دورة الألعاب الحكومية – عجمان» اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق النسخة السادسة من الحدث الرياضي مع أول أيام شهر رمضان المبارك، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وجرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عبدالعزيز عبدالله، مدير البطولات والبرامج، إلى جانب مشاركة جميع مشرفي البطولات.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض الجاهزية التنظيمية والفنية، ومناقشة الخطط التشغيلية الخاصة بالبطولات والفعاليات المصاحبة، إلى جانب مراجعة أدوار فرق العمل واللجان المختصة، بما يضمن انطلاقة سلسة تعكس المكانة المتنامية للدورة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية الرمضانية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا حرصها على تقديم نسخة استثنائية هذا العام، تجمع بين التنافس الرياضي وروح الشهر الفضيل، وتعزز مفاهيم الرياضة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية، وترسخ قيم العمل الجماعي والتواصل الإيجابي بين موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع التأكيد على اكتمال الاستعدادات لإقامة 15 بطولة وفعالية رياضية ومجتمعية، تشمل مسابقات جماعية وفردية، وبرامج مخصصة للسيدات، وفعاليات إنسانية ومجتمعية، بما يعكس اتساع نطاق الدورة وتنوعها، ويعزز حضورها كمنصة رياضية جامعة خلال الشهر المبارك.</p><p class='article-text'>وثمنت اللجنة الدعم المتواصل من الشركاء والرعاة والجهات الداعمة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في استدامة البطولة وتطورها عامًا بعد عام، ويعكس اهتمام إمارة عجمان بتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن انطلاقة الدورة في أول أيام رمضان تمثل رسالة رمزية تجمع بين الرياضة والقيم الاجتماعية، في أجواء تنافسية تتسم بالروح الرياضية والتلاحم المجتمعي.</p>

«اللجنة العليا» بعجمان تستكمل جاهزية النسخة السادسة لدورة الألعاب الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، قام وفد اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بزيارة رسمية إلى منفذ الروضة الحدودي في محافظة البريمي، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الوفد خلال الزيارة العميد عبدالرحمن بن عامر الكيومي، قائد شرطة محافظة البريمي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع تنسيقي موسع، شارك فيه ممثلون عن الطرفين لبحث الجوانب التشغيلية المتعلقة بتكامل الإجراءات وتوحيد آليات العمل بين منفذي المدام والروضة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز انسيابية التبادل التجاري، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع الجانبان على جاهزية المنفذين لتفعيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع التجارية والإرساليات النباتية والحيوانية، اعتباراً من اليوم، في خطوة تعكس الاستعداد الكامل للمرحلة التشغيلية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، قدم محمد إبراهيم الرئيسي هدية رمزية إلى قائد شرطة محافظة البريمي، تمثلت في إهداء موسوعة «سلطان التواريخ»، وهي موسوعة تاريخية شاملة توثق تاريخ سلطنة عُمان في أربعة أجزاء، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</div></p>

تسهيل التخليص الجمركي للبضائع والإرساليات وتعزيز انسيابية التبادل التجاري

تفعيل العمليات الجمركية بين منفذي المدام والروضة اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'><br> استقبل اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة الدوري العالمي للشباب، المقررة في إمارة الفجيرة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'><br>وعقد اجتماع تنسيقي، بحضور راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، إلى جانب الخبير محمد عباس، المدير الفني للبطولة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي والمدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، وبحث المشاركون الترتيبات التنظيمية والإجراءات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث، إضافة إلى تدابير سلامة اللاعبين المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وأكد الرزوقي، في ختام اللقاء، اعتزاز دولة الإمارات باستضافة البطولات العالمية للكاراتيه، مشيراً إلى الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي لقدرة الدولة على تنظيم المنافسات الكبرى بكفاءة عالية. من جهته أعرب سبينوس عن تقديره للتعاون مع الاتحاد الإماراتي، مؤكداً تطلعه إلى بطولة ناجحة تسهم في تطوير رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي.</p>

ناصر الرزوقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الضوء على الجهود المتكاملة التي تقودها إمارة أبوظبي لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وترسيخ مبادئ الدمج الشامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الدائرة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة، باعتباره آلية التمويل الدولية الوحيدة المخصصة لتعزيز الإدماج في مجال الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال الاجتماع أبرز المنجزات والمبادرات التي أسهمت في تطوير منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم، شملت السياسات الداعمة، وتطوير الخدمات، وتهيئة البيئات العمرانية والمجتمعية، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مشروع إطار عمل المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم، باعتباره نموذجاً رائداً يعكس رؤية الإمارة في بناء مدن ومجتمعات دامجة، إضافة إلى مبادرة المدن الشاملة والقادرة على الصمود التي يستضيفها صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تدعم الحكومات حول العالم في ضمان شمولية مدنهم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف هذا التعاون لتطوير مؤشر المدن الصديقة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الاستقلالية وتكافؤ الفرص وجودة الحياة للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن هذا التعاون يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي لترسيخ مكانتها مدينة دامجة وممكنة لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على تطوير منظومة شاملة تعزز تبني الممارسات الدامجة والمستدامة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة يشكل قيمة مضافة تفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز موثوقية إطار المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم وترسيخ ريادته على المستويين المحلي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>فيما أعربت الدكتورة علا أبوالغيب، مديرة صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة، عن تقديرها العميق للتجربة الرائدة التي تقودها دائرة تنمية المجتمع في مجال تمكين أصحاب الهمم، مؤكدة أن الشراكة مع أبوظبي تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي في مجال الدمج.</p>

«تنمية المجتمع» بأبوظبي تستعرض الجهود لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في العمل الجمركي واللوجستي والتقني، بما يواكب التطورات المتسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين، فيما ترأس الوفد العُماني المقدم خليفة بن طالب بن عيسى المسقري، مدير جمارك ظفار، وضم الوفد عدداً من المسؤولين المختصين في نظم المعلومات والمناطق الحرة والعمليات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي موسع جرى خلاله بحث سبل تطوير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جمارك دبي، خصوصاً في مجالات الحلول الذكية، وأتمتة العمليات، وتسهيل التجارة، وتعزيز الامتثال وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات نظم المعلومات، وتطوير المناطق الحرة، وتبني التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وحرص الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز مكانتهما مراكز لوجستية وتجارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

«جمارك دبي» تبحث تطوير الإجراءات الجمركية والعمليات التشغيلية مع وفد عُماني

<p class='article-text'><br>عقدت اللجنة الفنية للفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة ــ النسخة 35 اجتماعها الفني التنسيقي، برئاسة علي الأميري رئيس اللجنة الفنية للبطولة وبحضور المراقب الدولي حسين البلوشي عضو لجنة الحكام بالبطولة وممثلي الفرق المشاركة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة، والوقوف على كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة.</p><p class='article-text'><br>وتناول الاجتماع شرح اللوائح الفنية المعتمدة، ونظام البطولة، وجدول المباريات، إلى جانب مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالملاعب، والتحكيم، والإجراءات الإدارية، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير الاحترافية. وتطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين وفقاً للاتحاد الدولي لكرة السلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد علي الأميري رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، أن الاجتماع يأتي ضمن حرص الاتحاد واللجنة المنظمة على توفير بيئة تنافسية عادلة ومثالية لجميع الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن النسخة الـ35 من البطولة تحظى باهتمام كبير نظراً لقوة الفرق المشاركة وتاريخ البطولة العريق.</p><p class='article-text'><br>وقال: «نحرص من خلال الاجتماع الفني على توضيح كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية للفرق المشاركة، بما يسهم في إنجاح البطولة وظهورها بالمستوى الذي يليق بمكانتها وسمعتها المميزة على المستويين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «بطولة دبي الدولية لكرة السلة أصبحت محطة مهمة على خريطة البطولات الدولية، ونتطلع إلى نسخة قوية ومميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة في دولة الإمارات».</p>

اجتماع تنسيقي بين اللجنة المنظمة والفرق المشاركة في دولية دبي للسلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات والخطط التي يتبناها مركز دبي للمرونة، ورفع مستويات الجاهزية، وتطوير الآليات والسيناريوهات الاستباقية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات وفق أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما تم مناقشة القدرة المؤسسية والمجتمعية على الاستجابة للمتغيرات السريعة، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية تحت كافة الظروف، وبحث سبل التعاون بين مختلف الدوائر الأمنية والخدمية لضمان تناغم الجهود في حماية المكتسبات الوطنية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للمرونة في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً ومرونة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في جودة الحياة والاستقرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب الخبير أحمد عتيق بورقيبة عن تقديره للدعم المتواصل الذي توليه القيادة للمركز، مُستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتطلعات المستقبلية الرامية إلى تحويل «المرونة» إلى ثقافة مؤسسية ومجتمعية شاملة. حضر اللقاء العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.</p>

اجتماع تنسيقي يستعرض خطط تعزيز «مرونة المدينة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداة دخول لبنان الشهر الأخير من المهلة المتاحة لحصر السلاح بيد الدولة، والتي التزم بها حتى نهاية العام الجاري، وعلى رغم أن معاودة إسرائيل شن غاراتها الجوية على مناطق مختلفة من جنوب الليطاني وشماله، جددت المخاوف من احتمالات مخبأة ومفاجئة لا يمكن إسقاطها من الحسابات السياسية والعسكرية في أي لحظة، بقيت صورة التحركات الدبلوماسية المكوكية، إن في بيروت أو عبر المشاورات الجارية بين الدول المعنية برعاية الوضع اللبناني غالبة على المشهد، بما يعزز المعطيات التي تربط تطور الوضع بين لبنان وإسرائيل بالاختبار التفاوضي من جهة، والنتائج المحققة لخطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتموضع لبنان على خط التماس بين صنوي الدبلوماسية والحرب، حيث يطل الخياران برأسيهما معاً، وسط مناخ دقيق تتناوب فيه الهبات الحامية والباردة على الميدان اللبناني، فإن مجمل الانطباعات التي تركها الموفدون الدوليون المتعاقبون على لبنان لم تُزل المخاوف من تجدد احتمال التصعيد الواسع، ما لم يبرز جديد ملموس في قابل الأيام، وتحديداً في الجولة المقبلة للجنة الميكانيزم في 19 من الجاري، باعتبار أن كلاً من لبنان وإسرائيل يتحفز لرفع وتيرة التفاوض حول أولوياته. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن الضربة العسكرية الإسرائيلية لن تسبق الأعياد، ما يترك المجال للدبلوماسية لتلعب دورها. وهذا ما تؤكد عليه الوفود العربية والغربية المتقاطرة إلى بيروت، وآخرها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، محملاً في يده اليمنى دعماً متجدداً، وفي اليسرى تحذيرات واضحة من خطر الانفجار. علماً أن الأخير، الذي قصد بيروت على جناح النوايا الفرنسية في إبقاء الدور والحضور من أبواب الإصلاحات والحدود و«الميكانيزم»، أبدى اهتماماً بإعادة تفعيل مؤتمر دعم الجيش، بعد التمهيد له في اجتماع تنسيقي يعقد في 18 من الجاري في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توازياً، انشغل الداخل بمضمون التوصية الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومفادها الانتقال من التهديدات العسكرية إلى الدبلوماسية في لبنان، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، من أن الإدارة الأمريكية بدأت تتعاطى ببعض المرونة مع السلطة اللبنانية بعد تفعيل عمل لجنة الميكانيزم وضم مدنيين إليها. وتماهياً مع هذا المناخ الإيجابي الممزوج بالحذر، برز مؤشر واضح إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحسم خيار مقاطعة المؤسسة العسكرية، وأن غيمة الصيف التي خيمت بعد إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى واشنطن بدأت بالانقشاع تدريجياً، وهو ما يعكس استمرار التزام واشنطن بدعم الجيش اللبناني ضمن معادلة واضحة: «لا سلاح شرعياً خارج كنف الدولة»، إذْ كشف السفير الأمريكي، ميشال عيسى، عن وجود اتصالات لإعادة تفعيل زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، وإنْ لم يُحدّد موعدها النهائي بعد.. فهل يجمد الموقف الأمريكي المستجدّ ما يعده نتانياهو للبنان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرصة ولكن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار الاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم في 19 من الجاري، ووسط حركة سياسية للبنان في الخارج وخارجية تجاه لبنان، فإن ثمة معطيات تشير إلى أن هناك فرصة لتتقدم الدبلوماسية على الخيارات العسكرية. وعليه، تعاظمت الرهانات اللبنانية، رسمياً وسياسياً، على تزايد الحركة الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل، من دون أن تلغي استمرار الحذر الشديد حيال الإمكانات الواقعية والثابتة لتقدم تفاوضي جدي ضمن لجنة الميكانيزم يكون كافياً لمزيد من التمديد للفرصة التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدأ الأسبوع الجاري في لبنان بـ«مسحة تفاؤل»، حيث تتلاحق المحطات وتتسابق، وبمشهدية تختصر مرحلة بدايات جديدة، وإنْ كان الدخول في التفاصيل العالقة سيبدأ اعتباراً من 19 من الجاري، موعد الاجتماع المقبل لـ«الميكانيزم»، مسبوقاً بلقاء باريسي سيجمع الأطراف الأمريكية والفرنسية والسعودية على نية عقد مؤتمر دعم الجيش وتعزيز قدراته ومهامه. وذلك، وسط انتظار لما ستفرزه الاجتماعات المقبلة، وما إذا كانت ستنجح في نقل الأزمة من مربع إدارة الوقت إلى دائرة السعي الحقيقي لإنتاج حلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتظار، يبدو المشهد اللبناني وكأنه قد منح استراحة مما شهده في الآونة الأخيرة من الموجات المكثفة من التسريبات الإعلامية والسياسية من مصادر داخلية وخارجية، التي وضعت البلد أمام احتمالات ثقيلة وسيناريوهات تصعيدية خطيرة، وانتقل إلى حافة الترقب لما قد تشهده الأيام القليلة المقبلة من مجريات وتطورات، من شأنها أن تحدد مساره، إما في اتجاه العودة إلى واقع مضطرب والتخبط في التقلبات الحادة سياسياً وأمنياً وما قد يصاحبها من تجاذبات وانقسامات داخلية، وإما في الاتجاه المعاكس للمناخ التصعيدي، حيث يبرز التعويل الرسمي اللبناني على أن يؤسس الاجتماع الثاني للجنة الميكانيزم بعد تطعيمها بمدنيين لمرحلة جديدة تشكل بداية كسر فعلي للمناخ الحربي وفاتحة لمسار معاكس لاحتمالات التصعيد.</div></p>

تقارير «البيان»

مسحة تفاؤل تسابق مناخ الحرب في لبنان

<p class='article-text'><br>أطلق اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، مشروعاً وطنياً رائداً، لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في دولة الإمارات، في مبادرة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، تهدف إلى صون الذاكرة البحرية، وحفظ الإرث الرياضي العريق، الذي شكل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد.<br>ويأتي هذا المشروع ليؤسس أول قاعدة بيانات رقمية شاملة، تعنى بجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات، والمشاركات المحلية والدولية، إلى جانب الصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي. وقد اعتمد الاتحاد في هذا الإطار أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في الحفظ طويل المدى، بما يضمن حماية هذا الإرث من التشتت والضياع.</p><p class='article-text'><br>وجرى إطلاق هذه المبادرة عقب اجتماع تنسيقي عقده الاتحاد مع جهة وطنية مختصة في مجال الأرشفة والحفظ، نوقشت خلاله آليات تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المحتوى التاريخي، واعتماد سياسات موحدة تشمل الرقمنة عالية الجودة، وتصنيف المواد، وتدريب فرق العمل، وتعزيز التكامل مع الأندية البحرية في عمليات جمع البيانات والمواد التاريخية المتوافرة لديها.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون في الاجتماع أن المشروع يشكل نقلة نوعية في حماية ذاكرة الرياضات البحرية في الدولة، عبر توثيق سيرة الرواد والأبطال الإماراتيين، الذين أسهموا في ترسيخ حضور الإمارات إقليمياً ودولياً في مختلف المنافسات البحرية، إضافة إلى رصد المراحل التطورية، التي مر بها هذا القطاع الحيوي عبر العقود.</p><p class='article-text'><br>كما شهد الاجتماع استعراضاً لأحدث التقنيات والأنظمة العالمية المتخصصة في حفظ الوثائق والصور والمواد الفيلمية، وطرق إدارة الأرشيف المؤسسي، بما يسهم في بناء أرشيف وطني قادر على دعم البحوث والدراسات الأكاديمية، وتوفير مرجع موثوق للباحثين والمهتمين.<br>وتطرق الاجتماع كذلك إلى الجهود الوطنية الرامية إلى دعم ملف التراث البحري الإماراتي على المستوى الدولي، حيث أكد الاتحاد جاهزيته لتوفير المواد التاريخية، التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتبرز الدور الثقافي والرياضي المتجذر في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أن مشروع الأرشيف الوطني يشكل استثماراً في الذاكرة الرياضية، وخطوة استراتيجية لحفظ إرث الدولة البحري الرياضي للأجيال المقبلة، مؤكداً أن الأرشيف سيكون مرجعاً رئيسياً للدراسات والمبادرات الدولية، ومعززاً لمكانة الإمارات وجهة رائدة في التوثيق الرياضي، واعتماد الحلول المتقدمة لحفظ التاريخ البحري.</p>

«الرياضات البحرية» يطلق أول مشروع وطني لأرشفة التاريخ البحري الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم تجاه العملات الافتراضية، محذراً من عودة المضاربات، ومتعهداً بملاحقة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات المستقرة. وقال بنك الشعب الصيني في اجتماع تنسيقي حول تنظيم العملات الافتراضية، إن المضاربات على العملات المشفرة زادت مؤخراً، بفعل عوامل مختلفة، ما يطرح تحديات جديدة أمام السيطرة على المخاطر، وفقاً لبيان صادر عن البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك: «العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني نفسه للعملة الرسمية، ولا يمكن استخدامها وسيلة دفع قانونية في السوق»، مشيراً إلى أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تعد «أنشطة مالية غير قانونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء بشكل خاص على مخاوف تتعلق بالعملات المستقرة، قائلاً إنها لا تستوفي متطلبات التعرف على العملاء ولا ضوابط مكافحة غسل الأموال، محذراً من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال والتحويلات غير المصرح بها عبر الحدود، وأكد البنك أنه سيكثف جهوده لمكافحة هذه الأنشطة المالية غير القانونية «من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر قال محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ، إن البنك سيواصل حملته ضد تشغيل العملات الافتراضية المحلية والمضاربات عليها، وفي الوقت نفسه سيتابع عن كثب ويقيّم بشكل ديناميكي تطورات العملات المستقرة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هونغ كونغ، التي وضعت نظاماً تنظيمياً للعملات المستقرة، فلم تمنح حتى الآن أي تراخيص للمصدرين، وفي الصين تم حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021، ورغم ذلك فإن تعدين البيتكوين يشهد عودة تدريجية في الصين رغم حظره قبل أربع سنوات، حيث يستغل بعض الأفراد والشركات الكهرباء الرخيصة وطفرة مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة، وفقاً لبيانات الصناعة ومصادر من العاملين في المجال.</div></p>

المركزي الصيني يتعهد بتشديد الإجراءات ضد العملات الافتراضية

<p class='article-text'>استقبلت وزارة الاقتصاد والسياحة وفداً من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال المؤشرات الجغرافية، بما يسهم في دعم تنافسية المنتجات الوطنية ذات المنشأ الجغرافي ورفع مستوى مواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان إمكانية انضمام دولة الإمارات إلى نظام لشبونة الدولي بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، لتعزيز حماية المنتجات الوطنية ذات المؤشرات الجغرافية وضمان مواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث إن الوثيقة تتيح لأصحاب المنتجات المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد حماية أسرع وأكثر كفاءة لتسمياتهم المميزة على المستويين الإقليمي والدولي وبتكلفة أقل، فضلاً عن تعزيز فرص الترويج التجاري لهذه المنتجات عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد ووجهة حاضنة للابتكار والصناعات الإبداعية، وفي هذا الإطار حرصت وزارة الاقتصاد والسياحة على توفير تشريعات وسياسات استباقية وريادية للملكية الفكرية، وبناء شراكات نوعية، وخلق مناخ تنافسي يحمي حقوق المخترعين والمبدعين ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نحرص على تطوير شراكتنا الاستراتيجية والمستدامة مع «الويبو» لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وبما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، كما نسعى إلى مواصلة جهودنا للارتقاء بالملكية الفكرية والمنتجات الوطنية ذات المؤشرات الجغرافية إلى مستويات أعلى، ويعزز حضورها كونها منتجات ذات جودة وأصالة وارتباط وثيق ببيئتها وثقافتها، لا سيما أن الوزارة أطلقت في مايو الماضي منظومة تسجيل (المنتج الوطني المحدد جغرافياً)، أول خدمة وطنية من نوعها تعنى بحماية المنتجات الوطنية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: «بحثنا خلال زيارة منظمة «الويبو» للدولة مجالات التعاون المستقبلية لتطوير أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة للمنتجات الوطنية ذات المؤشر الجغرافي، وتوفير حماية قانونية دولية موحدة لتسمياتها وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لتلك المنتجات من خلال الاعتراف بخصوصيتها وجودتها المرتبطة بأصلها الجغرافي، وبما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة».</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، شهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة ووزارة التغير المناخي والبيئة، لمناقشة منظومة المؤشرات الجغرافية واستعراض آليات الحماية ومتطلبات التسجيل، وأثر هذه المنظومة على القطاعات الثقافية والزراعية والبيئية في الدولة، إلى جانب مناقشة السبل والآليات الداعمة لانضمام الدولة إلى نظام لشبونة الدولي بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للإطار الوطني للمؤشرات الجغرافية في دولة الإمارات، بما في ذلك الوضع التشريعي والتنظيمي القائم وآليات التسجيل والحماية، وتقييم مدى التوافق مع نظام لشبونة، ومناقشة المتطلبات والمعايير الدولية وأبرز مجالات التطوير الممكنة. كما تضمن الاجتماع تقييماً للمنتجات الوطنية المرشحة للتسجيل كمؤشرات جغرافية، ودراسة جاهزيتها وفقاً إلى المعايير المعتمدة دولياً، حيث جرى الاتفاق على إعداد تصور أولي للمرحلة المقبلة يهدف إلى وضع منظومة إماراتية متكاملة للمؤشرات الجغرافية، وتحديد التوصيات والمخرجات اللازمة لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد أعلنت عن 4 منتجات ضمن المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحرفي الإماراتي الأصيل.</p><p class='article-text'>كما بحثت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع سبل تطوير القدرات الوطنية عبر برامج التدريب والدعم الفني التي توفرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكذلك مناقشة آليات تعظيم استفادة الإمارات من مزايا وثيقة جنيف في منع إساءة استخدام المنتجات الجغرافية أو تقليدها أو توظيفها بطرق مضللة، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمنتجات المحلية من خلال الاعتراف بتميزها وجودتها المرتبطة بمنشئها الجغرافي.</p><p class='article-text'>يذكر أن وثيقة جنيف، التي دخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020، تسهم في تعزيز الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجلة، بما يوسع نطاق الحماية الدولية دون الحاجة إلى تسجيل منفصل في كل دولة، ويرفع مستوى ثقة المستهلكين عبر ضمان ارتباط المنتجات المسجلة بمعايير الجودة والخصائص الأصيلة لمنشئها الجغرافي، ما يحد من أي استخدام مضلل أو غير مشروع للأسماء الجغرافية.</p><p class='article-text'>وبانضمام أي دولة إلى وثيقة جنيف فإنها تصبح جزءاً من النظام الموحد الذي يجمع بين اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف، الأمر الذي يمكن المزارعين والحرفيين المستفيدين من حماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية من الاستفادة من المرونة والامتيازات التي يوفرها النظام على المستوى الدولي.</p>

الاقتصاد والسياحة تبحث مع وفد المنظمة العالمية للملكية الفكرية التعاون المستقبلي

الإمارات تبحث الانضمام إلى نظام لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

<p class='article-text'>عقد المعهد العالي للتدريب القانوني، الذراع التدريبية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الاجتماع التنسيقي الأول مع شركائه الاستراتيجيين في مقره بالشارقة، لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب القانوني في الدولة، وترسيخ دوره منصة وطنية لنشر الثقافة القانونية، وتعزيز الكفاءات المتخصصة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان الرفاعي، رئيس المعهد العالي للتدريب القانوني، والدكتورة سلام العيسى، المدير العام للمعهد، إلى جانب نخبة من المستشارين والمدربين القانونيين. واستعرض الاجتماع محاور متعددة، ركزت على تطوير البرامج التدريبية للمحامين الجدد وخريجي كليات القانون، بما يواكب المستجدات التشريعية، ويعزز جاهزية الكوادر القانونية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد راشد السويدي، رئيس فريق المحامين الجدد، أن المعهد يسعى ليكون الوجهة الوطنية الأولى لتأهيل وتدريب القانونيين، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات، ضمن منظومة معرفية متكاملة. وشددت خديجة سهيل، عضو مجلس الإدارة، وصبيحة الصريدي، عضو الهيئة الإدارية – فرع الفجيرة، على أهمية نشر الوعي القانوني، وتوسيع نطاق التدريب الميداني، عبر إطلاق ورش عمل وبرامج نوعية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة، خصوصاً في إمارة الفجيرة، لبناء مجتمع أكثر إدراكاً بحقوقه وواجباته القانونية.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من المستشارين والمدربين القانونيين في المعهد، من بينهم مستشار قسم اللغة العربية أحمد عطا، الذين أكدوا أهمية تطوير المحتوى الإعلامي القانوني، وتخصيص موضوعات تسهم في رفع مستوى الثقافة القانونية محلياً ودولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات حاضنة للمعرفة القانونية والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>وأوصى المشاركون بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات التدريب القانوني، وترسيخ مكانة المعهد العالي للتدريب القانوني منصة رئيسة لنشر الثقافة القانونية على مستوى الدولة والمنطقة، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتطوير بيئة التدريب والتأهيل وفق أرقى المعايير العالمية.</p>

نتائج البحث عن: اجتماع تنسيقي